درنگهداري و تربيت اطفال
حضانت در درجه اول حق و تكليف طبيعي و قانوني پدر و مادر است كه طفل را به دنيا آورده اند . اين تكليف تا زماني كه طفل به سن بلوغ رسيده است باقي است .از نتايج تكليف بودن حضانت اين است كه قرارداد راجع به واگذاري يا اقساط آن اعتبار است و همچنين سبب ميشود تا مكلف در برابر ديگران مسئول اعمال طفل قرار گيرد ( م ۷ ق .م .م ) و همچنين مستنكف را مي‌توان الزام كرد .البته هرگاه مصلحت كودك ايجاب كند و سلامت و تربيت او در خطر افتد، دادگاه مي‌تواند نگهداري از طفل را به ديگري بسپارد ( در اين رابطه مواد۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست نيز مراجعه ميشود) با ما همراه باشيد با ادامه مطلب همه چي در مورد حضانت فرزندان.
همه چي در مورد حضانت فرزندان ، حضانت مادر و پدر در چه سني است
براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي ميكنند ، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است ( ماده ۱۱۶۹ ) . بعد از هفت سالگي در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.
هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادر كننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت ميشود .
همه چي در مورد حضانت فرزندان ، شرايط نگهداري و حضانت فرزند
هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، و نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري با تعيين شخص ناظر با پيش‌بيني حدود نظارت با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند ( ماده ۴۰ و ۴۱ ق . ح . خ ) .
همه چي در مورد حضانت فرزندان ، سلب حضانت از مادر يا پدر
اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهركند ، حق حضانت با پدر خواهد بود ( م ۱۱۷۰ ) ، البته جنون پدر نيز در حكم جنون مادر است و سبب سقوط حق حضانت ميشود.
همچنين شوهر كردن مادر به ديگري ، حق تقدم اورا نسبت به پدر از بين مي‌برد. پس از فوت پدر حضانت در هر حال با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد .
در صورت فوت يكي از ابوين ،حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود ، هرچند متوفي پدرطفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد . ماده ۴۳ ق . ح .خ مقرر ميدارد : ” حضانت فرزندان كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان ، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد “.
هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آن ها است از نگهداري او امتناع كنند ، و در صورت امتناع حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا قيم و …. نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت نموده باشد ، به خرج مادر تأمين كند .
نكته قابل توجه در مورد طرح دعاوي اضطراري است . ماده ۶ ق . ح .خ مقرر مي دارد : ” مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد ، حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز به دارد ، در اين صورت دادگاه بايد در ابتدا ادعايي ضرورت را بررسي كند “. در واقع در اين مورد با يك اينكه شخص ذي نفع و ذي سمت نمي باشد ، قانونگذار بر حسب ضرورت ، حق اقامه دعوا براي وي را در نظر گرفته است .
همه چي در مورد حضانت فرزندان
مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد .
طفل بايد مطلع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.
ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حوزه تاديب تنبيه نمايند.
ولايت قهري ، همه چي در مورد حضانت فرزندان
طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد ( ماده ۱۱۸۰ ) .طفل در ماده مزبور به معناي فرزند است .
هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند ( ۱۱۸۱) در صورت تعارض تصرف پدر و جد پدري اختلاف است و به نظر مي‌رسد كه عرف كنوني پدر مقدّم ميدارد.
هرگاه يكي از پدر و جد پدري محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد، ولايت قانوني او ساقط مي شود ولي با رفع مانع ، ولايت قابل اعمال ميشود .
در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني اوست .
در صورت نياز به وكيل حقوقي با موسسه حقوقي در تماس باشيد.
اعمال حقوقي ولي قهري بعد از رشد صغير و زوال حجر نيز نافذ است و مولي عليه حق فسخ يا ابطال آن را ندارد ، البته اختيار ولي قهري در مواردي در قانون محدود شده است مانند ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي.
قلمرو اصل محدود به اموري است كه احتمالاً سود و زيان آن مي رود ولي در مواردي كه اقدام ولي بر حسب عادات يا ذات آن ضرري است ( مانند بخشيدن ، عفو قصاص و …. ) ولي بايد خلاف ظاهر و غبطه صغير را در دادگاه اثبات كند .
در مواردي كه ثابت شود ولي قهري عملي را به عمد و با تباني ديگري به ضرر مولي عليه انجام داده آن عمل غير نافذ است .در مواردي كه ولي قهري براي اداره اموال مولي عليه و حفظ مصلحت او گام برمي‌دارد، ليكن در تميز مصلحت او اشتباه مي كند و نتيجه كار به زيان مولي عليه تمام ميشود معامله نافذ است .
در امور غير مالي( مانند نكاح و طلاق اقرار به نسب) اصل عدم اختيار ولي قهري است و تنها در موردي نمايندگي دارد كه قانون به او اجازه داده باشد .
هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد، به تقاضاي يكي از يكي از ارقاب وي و يا به درخواست دادستان ، پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد. همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد فردي به عنوان امين ولي قهري منضم مي گردد ( م ۱۱۸۴) .
همه چي در مورد حضانت فرزندان
هرگاه ولي قهري طفل محجور شود، دادستان قيمي براي طفل معين ميكند .
هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي باشند، وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد .ولي هيچ يك از پدر و جد پدري كه نمي تواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند( ماده ۱۱۸۹ ) و وصايت در اين فرض باطل خواهد بود .
پدر يا جد پدري مي توان به وصي خود اختيار تعيين وصي بدهد. ( حق ايصاء) .
اگر وصي به نگهداري يا تربيت مولي عليه اقدام نكند ، يا امتناع از انجام وظايف نمايد، منعزل مي شود . حكم انعزال اعلامي است و اثر آن از تاريخ تحقق امتناع يا كاهلي اوست و نبايد آن را با عزل وصي كه ناظر به آينده است و چهره تأسيسي دارد اشتباه كرد .
ولي مسلم نمي‌تواند براي امور مولي عليه خود وصيغير مسلم معين كند.
پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ” ولي خاص ” طفل ناميده مي شود.
نويسنده : داود قديمي ، دانشجوي دكتراي جزا و جرم شناسي- وكيل دادگستري
برگرفته از مجموعه مقالات تيم وكلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد لطفا در صورت هر گونه سوال در مورد اين مطلب يا نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.